پیشنهاد تغییر تدریجی سن بازنشستگی

به گزارش راهبرد معاصر ،در گام اول، صندوق‌های بازنشستگی ایران در معرض دو انتخاب هستند؛ کاهش مزایا و افزایش سن بازنشستگی. پژوهش انجام شده پیشنهاد می‌دهد نجات صندوق‌ها از مسیر تغییر تدریجی سن بازنشستگی دنبال شود. افزایش سن بازنشستگی به بیش از ۶۵ سال و یکسان‌سازی در سن بازنشستگی میان مردان و زنان نیز از جمله راهکارها برای نجات صندوق‌ها عنوان شده است.

پیشنهاد تغییر تدریجی سن بازنشستگی

بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که یکی از راهکارهای نجات این صندوق در کشور افزایش سن بازنشستگی است. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ضمن بررسی روند اصلاحات بازنشستگی در دیگر کشورها، ۵ پیشنهاد ارائه کرده است: نخست، سن بازنشستگی به ۶۵ سال افزایش پیدا کند. دوم، یکسان‌سازی در سن بازنشستگی مردان و زنان انجام شود. سوم، افزایش ۵ سال در سن بازنشستگی مردان در طول ۱۵ سال به این معنا که هر سال ۴ ماه به سن بازنشستگی مردان افزوده شود. چهارم، افزایش ۱۰ سال در سن بازنشستگی زنان در طول ۲۰ سال به این معنا که هر سال ۶ ماه به سن بازنشستگی زنان افزوده شود و در نهایت، کاهش ۲ سال سن بازنشستگی در زنان به ازای هر فرزند که در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور بوده و زنان تشویق به فرزندآوری شوند. افزایش جمعیت در دهه‌های پیش این امکان را فراهم می‌کرد که افراد با سابقه‌های کاری کمتری بازنشسته شوند. اما هرم جمعیتی ایران نشان می‌دهد که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است. بخش جمعیت سازمان ملل متحد پنجره فرصت را به‌عنوان دوره‌ای تعریف می‌کند که در آن نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال به کمتر از ۳۰ درصد کل جمعیت می‌رسد و نسبت جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر هنوز کمتر از ۱۵ درصد است. از آنجا که تغییر در نسبت کهنسالان ناچیز و سهم آنها هنوز کمتر از ۱۵ درصد کل جمعیت است و با کاهش سهم نسبی جمعیت زیر ۱۵ سال، نسبت جمعیت واقع در سنین کار و فعالیت اقتصاد، در مقیاس بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد. کارشناسان موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با در نظر گرفتن بسته شدن پنجره جمعیتی در کشور، معتقدند یکی از راهکار‌های نجات صندوق‌های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی یا کاهش سطح مستمری‌ها است که سیاستمداران باید بین این دو گزینه انتخاب کنند.

بررسی تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد چالش مهم روز تامین اجتماعی که اغلب کشورهای دنیا با آن دست به گریبان هستند، نیز دقیقا همین مساله یعنی حفظ سطح تولید در مواجهه با سالمندی جمعیت است. صرف‌نظر از سیستم مستمری که به کار گرفته می‌شود، اگر کشورها بتوانند راهی بیابند تا نیروی کار آنها و سطح تولیدشان از سالمندی جمعیت مصون بماند، آنگاه می‌توان گفت که تاحد زیادی در مواجهه با این چالش موفق بوده‌اند و سطح رفاه قبلی آنها پایدار است. در غیر این صورت حفظ سطح بالای مخارج اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود و در اینجاست که جامعه با یک چالش بزرگ‌تر یعنی مسائل توزیعی و تقابل نسل‌ها روبه‌رو خواهد شد. در این پژوهش به این نکته اشاره شده که کار سیاست‌گذار همواره انتخاب است و باید بین افزایش سن بازنشستگی یا کاهش سطح مزایا انتخاب کند.آن‌طور که در مقدمه این گزارش آمده است، هدف از بسته اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی حفظ و تداوم سطح رفاه فعلی است و از این منظر بیشتر بر استراتژی‌های تداوم اشتغال به کار سالمندان تاکید دارد که به‌نظر می‌رسد راهکار مناسبی برای حفظ سطح رفاه در مواجهه با سالمندی جمعیت باشد.

نمای کلی از آمارهای جمعیتی

آمارها نشان می‌دهد که به دلایل مختلف نرخ مشارکت برای اغلب گروه‌های سنی روند نزولی داشته است. بررسی نرخ مشارکت مردان برای گروه‌های سنی منتخب سالمند نشان می‌دهد که نرخ مشارکت برای گروه سنی ۶۵ سال و بیشتر، از ۴/ ۴۰ درصد در سال ۸۴ به ۲۲ درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است. نرخ مشارکت برای گروه ۶۰ تا ۶۴ سال نیز از ۳/ ۶۲ درصد در سال ۸۴ به ۴۱ درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است. این روند نزولی کم و بیش برای تمام گروه‌ها دیده می‌شود. به‌عبارت دیگر امروز هر گروه سنی تقریبا مشارکتی معادل گروه سنی قبل خود در ۱۰ سال گذشته داشته است. امروزه گروه سنی ۶۰ تا ۶۴ سال به اندازه گروه سنی ۶۵ و بیشتر در دهه گذشته مشارکت دارند. این یعنی سن بازنشستگی حدود ۱۰ سال کاهش یافته است. اگرچه این روند نزولی در دو یا سه سال اخیر به‌دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده، اما راهکار اصلی رفع مشکلات رفاهی اخیر و مواجهه با چالش سالمندی، معکوس کردن این روند است. در نتیجه پژوهشگران بر این باورند که باید نرخ مشارکت و اشتغال را در این گروه‌ها که به‌طور معمول واجد شرایط بازنشستگی هستند، افزایش داد.مشاهده آمار دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد این روند مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها به‌طور ویژه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی با همین روند در نرخ مشارکت رو‌به‌رو بوده‌اند. این روند به‌طور عمده به سیستم‌های تامین اجتماعی نسبت داده می‌شود. چون مزایای بازنشستگی تاثیرگذاری زیادی بر انتخاب افراد و عرضه نیروی کار دارد.علاوه‌بر این، بررسی آمار توزیع جمعیتی بازنشستگان براساس سن نشان می‌ دهد که بیش از ۴/ ۳۸ درصد از افراد سنی کمتر از ۵۵ سال، بیش از ۲/ ۵۳ درصد قبل از ۶۰ سال و بیش از ۸/ ۸۸ درصد پیش از ۶۴ سالگی بازنشسته می‌شوند. در نتیجه تنها ۱۰ درصد از افراد هستند که پس از ۶۵ سالگی مشغول به کارند. این نکته پژوهشگران را به سمت طراحی سیستم تامین اجتماعی رهنمون می‌کند که سن بازنشستگی را به‌طور موثر افزایش دهند.

سه نکته آماری در مستمری‌بگیران

در گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با بررسی توصیف آماری جامعی از مستمری‌بگیران در سال ۹۴ به سه نکته مهم اشاره شده است.نکته اول: براساس قانون بازنشستگی شرط سنی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازنشستگان عادی ۵/ ۷۴ درصد از بازنشستگان را تشکیل می‌دهند. این افراد در هنگام بازنشستگی به‌طور متوسط ۱/ ۵۹ سال سن و سابقه ۲۲ سال برخوردار بوده‌اند. از این بازنشستگان عادی ۳۲ درصد به سن بازنشستگی رسیده‌اند، اما نتوانسته‌اند سوابق خود را کامل کنند. از این تعداد ۴/ ۵ درصد حتی زیر ۱۰ سال سابقه کار داشته‌اند و براساس قانون تعیین تکلیف بازنشسته شده‌اند. در واقع سقف سنی در این گروه‌ها باعث شده که این افراد سابقه بیمه خود را کامل نکنند. این امر موجب شده تا مستمری این افراد نیز در سطح پایین‌تری از میانگین قرار گیرد. نکته دوم: از بازنشستگان عادی ۱/ ۲۴ درصد سوابق خود را کامل کرده‌اند. در صورت افزایش سن بازنشستگی اسمی این گروه دیگر انگیزه ندارند مگر اینکه سوابق کامل به‌منظور تداوم به کار آنها افزایش پیدا کند. این روند می‌تواند تدریجی و براساس سوابق فعلی بیمه‌شدگان باشد. نکته سوم: بازنشستگی پیش از موعد ۴/ ۲۵ درصد از کل بازنشستگان و حدود یک‌سوم بازنشستگی عادی را تشکیل می‌دهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر چه این افراد در هنگام بازنشستگی جوان بوده‌اند (متوسط سن ۴۹ سال)، اما متوسط سابقه در آنها ۲/ ۲۶ سال بوده که بیشتر از متوسط سابقه بازنشستگان عادی است. از این روی نمی‌توان انتظار داشت که با حذف این قوانین سن بازنشستگی موثر را بتوان چندان افزایش داد.

افزایش سن بازنشستگی اسمی

آمارها نشان می‌دهد که بازنشستگان عادی حدود ۷/ ۴۷ درصد از کل مستمری‌بگیران (۵/ ۷۴ درصد از بازنشستگان) را تشکیل می‌دهند و به‌طور متوسط در زمان بازنشستگی دارای سابقه ۲۲ سال و سن ۱/ ۵۹ سال بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پایین بودن متوسط سابقه به این دلیل است که حدود ۳۲ درصد به سن بازنشستگی رسیده‌اند بدون اینکه بتوانند سوابق خود را تکمیل کنند. دلیل این امر را می‌توان ورود دیرهنگام به بازار کار، اندازه بزرگ اقتصاد غیررسمی و دوره‌های بیکاری بلند مدت نسبت داد. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که اصلاح متناسب با شرایط موجود که حقایق آماری آن را تایید می‌کند، افزایش سن بازنشستگی است. به‌عبارت دیگر چون این افراد دیرتر وارد بازار کار می‌شوند دیگر سن بازنشستگی اسمی ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان مناسب شرایط فعلی نیست و باید اصلاح شود. افزایش این سقف در واقع به افرادی که دیرتر وارد بازار کار شده‌اند امکان می‌دهد تا بتوانند سوابق خود را تکمیل کنند و به مستمری بالاتری دست یابند. پژوهشگران در مورد اصلاح ساختار بازنشستگی کشور از طریق افزایش سن بازنشستگی اسمی دو نکته را حائز اهمیت می‌دانند. اول، ضرورت برابری سن بازنشستگی مردان و زنان در افق بلند مدت است. این امر به‌دلیل تغییر شرایط بازار کار و مشارکت بیشتر زنان است. آمار سهم زنان از بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که سهم زنان از بیمه‌شدگان اصلی از ۷/ ۸ درصد در سال ۸۴ به حدود ۱۹ درصد در سال ۹۵ رسیده است. این به‌دلیل افزایش ۴ برابری تعداد بیمه‌شدگان زن از ۶۵۵ هزار نفر در سال ۸۴ به ۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ اتفاق افتاده است. تبعیض بین نیروی کار مرد و زن تاثیرات زیادی بر اقتصاد و بازار کار دارد. سن بازنشستگی پایین‌تر برای زنان موجب افزایش عرضه و همچنین تقاضا برای نیروی کار زنان می‌شود و این باعث می‌شود تا شکل اقتصاد، بازار، خانواده و اجتماع به شدت تغییر کند. افزایش سن بازنشستگی و یکسان‌سازی آن در میان زنان و مردان اصلاحی است که تقریبا همه کشورها انجام داده و سن بازنشستگی در کشورهای OECD به ۶۷ سال رسیده است.

نکته دوم این است که به‌منظور پذیرش سیاسی این اصلاح دو اقدام می‌تواند صورت گیرد. نخست اینکه اصلاح به‌صورت تدریجی صورت گیرد. این فرآیند تدریجی برای خانم‌ها مدت زمان بیشتری نیاز دارد؛ چراکه سن بازنشستگی فعلی آنها بسیار پایین است و تعدیل بیشتری را می‌طلبد. علاوه‌بر این در جهت حمایت از زنان و خانواده و همچنین در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور می‌توان یک امتیاز برای زنان در صورت فرزند آوری در نظر گرفت. کاهش ۲ سال در سن بازنشستگی زنان به ازای هر فرزند سیاستی است که در برخی از کشورها از جمله جمهوری چک اجرا می‌شود.

در نتیجه کارشناسان این پژوهش ۵ پیشنهاد برای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی می‌دهند. اولین پیشنهاد این است که سن بازنشستگی به ۶۵ سال افزایش پیدا کند. دوم، در مورد سن بازنشستگی در میان مردان و زنان یکسان‌سازی انجام شود. سوم، افزایش ۵ سال در سن بازنشستگی مردان در طول ۱۵ سال به این معنا که هر سال ۴ ماه به سن بازنشستگی مردان افزوده شود. چهارم، افزایش ۱۰ سال در سن بازنشستگی زنان در طول ۲۰ سال به این معنا که هر سال ۶ ماه به سن بازنشستگی زنان افزوده شود و در نهایت، کاهش ۲ سال سن بازنشستگی در زنان به ازای هر فرزند که در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور بوده و زنان تشویق به فرزندآوری شوند.